يعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً ضمن مجموعة العشرين، كما تحتل المملكة المركز الثامن عالمياً ضمن أفضل 10 اقتصادات نمواً في التجارة الالكترونية (وفق مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD)، كما تشير التوقعات الي ان يصل معدل النمو السنوي المركب للتجارة الالكترونية 15% بين الأعوام 2020 – 2025, بإجمالي إيرادات حوالي 260 مليار ريال بحلول العام 2025م.

يأتي ذلك ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مزدهر، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي غير النفطي 1,889 مليار ريال بنهاية العام 2023 بمعدل نمو 4.7% عن العام 2022م، تعتبر هذه الأرقام والاحصائيات محفزة للشركات العاملة في القطاع اللوجستي بشكل عام وشركات خدمات الميل الأخير علي وجه الخصوص لمقابلة طلب أصحاب المتاجر و الاهتمام بالتحول الرقمي و أتمتة العمليات و الخدمات لتتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة للعميل النهائي.

العناصر الرئيسية للتحول الرقمي في خدمات الميل الاخير:

1. أتمتة العمليات و الربط التقني:

الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة و تطوير و استخدام أنظمة قابلة للربط مع المنصات و المتاجر الالكترونية و الأنظمة المحاسبية مما يوفر الوقت و الجهد في عمليات ادخال و معالجة البيانات ، بالإضافة لتقنيات المستودعات الذكية مثل استخدام الربوتات في عمليات المناولة و الفرز و تطوير عمليات التتبع و التحديث الالي للمسارات في تطبيقات التوصيل.

2. تجربة العميل:

أهمية التحويل التحول الرقمي في خدمة العملاء له أثر كبير في رفع مستويات تقييم الخدمة و يضمن تكرار تجربة التوصيل و يمكن الاستفادة من التقنيات في عمليات تتع حالة الطلب و ارسال الاشعارات التلقائية بالإضافة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدعم و الرد علي استفسارات العملاء.

2. تجربة العميل:

أهمية التحويل التحول الرقمي في خدمة العملاء له أثر كبير في رفع مستويات تقييم الخدمة و يضمن تكرار تجربة التوصيل و يمكن الاستفادة من التقنيات في عمليات تتع حالة الطلب و ارسال الاشعارات التلقائية بالإضافة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدعم و الرد علي استفسارات العملاء.

3. تحليل البيانات و اتخاذ القرار:

إستخدام أدوات التحليل المناسبة في تحليل و إدارة البيانات ينعكس ايجاباً علي كفاءة العمليات و الإنتاجية و تقليل التكاليف و رفع مستوى جودة إدارة المخزون و توقع اتجاهات السوق، و يساعد إدارات الشركات في تحليل المخاطر و وضع خطط التوسع الافقي و الرأسي في تقديم الخدمات اللوجستية.

4. الاستدامة:

يدعم التحول الرقمي إجراء تحسين المسارات في عمليات التوصيل بما يسهم في تحقيق الاستدامة من خلال تقليل استهلاك الوقود و الحد من الانبعاثات الكربونية, كما أن استخدام المركبات الكهربائية و المزودة بتقنيات تحديد المسارات و استخدام طائرات الدرون في نقل و توصيل الطلبات و الشحنات خفيفة الوزن من التجارب العملية و القابلة للتطبيق في عمليات التوصيل التي تعزز الاستدامة و الاقتصاد الأخضر.

بعض المعايير المقترحة للمتاجر الالكترونية عند اختيار وكلاء الشحن وشركات التوصيل:

1. التكنولوجيا والابتكار:

- أن اختيار شركة توصيل تستخدم التقنيات الحديثة في حلول التوصيل من أهم المميزات التي ترفع مستوى الكفاءة و تضمن رضاء عملاء المتاجر من خلال الموثوقية التي توفرها أنظمة تتبع الشحنات و تحديثات حالة الطلب و ارسال الاشعار و تأكيد عملية الاستلام.

2. السمعة والموثوقية:

- تعتبر الموثوقية من أهم معايير اختيار شركات التوصيل, حيث يمكن متابعة تقييمات و آراء العملاء عن مستوى الخدمة المقدمة من شركات التوصيل.

3. القابلية للتوسع:

- بالنظر الي توقعات ارتفاع معدلات نمو التجارة الالكترونية, يجب علي المتاجر اختيار شركات التوصيل التي تمكنها التوسع مع نمو الاعمال و لها القدرة علي التعامل مع زيادة حجم الطلبات دون التأثير علي جودة التوصيل.

4. المرونة:

- التنوع في الخدمات و تقديم خيارات توصيل مرنه من أهم المزايا التي يبحث عنها أصحاب المتاجر ، (توصيل مبرد – توصيل جاف) , و التوصيل في نفس اليوم أو في اليوم التالي, بالإضافة لخيارات الدفع المسبق او الدفع عند الاستلام.

5. التكلفة:

- تعتبر المصروفات التشغيلية من أهم عوامل تسعير الخدمات, كما أن الجودة عامل مهم في مجال التجارة الالكترونية, لذا علي أصحاب المتاجر البحث شركات التوصيل التي تحقق التوازن بين الأسعار التنافسية و جودة و كفاءة التوصيل.

6. خدمة العملاء:

- تعتبر الاستجابة السريعة لاستفسارات العملاء و الرد علي شكاوى العملاء من أهم العوامل التي تؤثر علي تجربة العميل و يعزز نمو اعمال المتاجر و زيادة عدد الطلبات.

من خلال مراعاة هذه المعايير، يمكن لأصحاب المتاجر الالكترونية اختيار وكلاء شحن وشركات توصيل تضمن تلبية احتياجات العملاء المتعددة و المتزايدة، و المساهمة الفاعلة في زبادة مستوى نمو الاعمال بما يتناسب مع توقعات النمو في حجم التجارة الالكترونية بالمملكة.